دعا نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عز الدين الاصبحي منظمات المجتمع المدني الى العمل بجدية لإيجاد ارضية حقيقية تحترم حقوق الانسان في البلد ومراجعة وترتيب الاولويات الخاصة بحقوق الانسان والتي من اهمها واقع منظمات المجتمع المدني ومعرفة التحديات التي تواجهها والقوانين التي تسهل سير اعمالها .

مشيرا لدى افتتاحه اليوم  ورشة عمل حول  أولويات حقوق الإنسان في المسارات الانتقالية في اليمن والذي تنظمها على مدى يومين مؤسسة تمكين للتنمية بالتعاون مع مشروع دعم حقوق الانسان التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة , الى الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني على مستوى اليمن والمنطقة العربية خلال العامين الماضيين.

وذكر الاصبحي ان منظمات المجتمع المدني ناضلت بصبر وجدية وشاركت في صياغة المستقبل رغم ما تعانيه من اشكاليات عديدة ونظرة بوليسية واحتكار من قبل حكومات لا تقبل بالشراكة في صناعة المستقبل, مما جعل الاحزاب والتنظيمات المختلفة تنظر اليها وكأنها المانع والمنقذ من الانتهاكات الانسانية التي تحدث .

وقال الاصبحي ( في العام 2011 كان هناك رد اعتبار كبير للمنظمات الحقوقية والتي لعبت دورا هاما في المجتمعات واتجهت كافة الأنظار إليه ليكون صوتاً حقيقياً للتعبير عن الشارع الذي خرج ليقول كلمته , حتى رفع سقف للمأمول منها لدرجة ولد الاحباط لدى البعض من النتائج ) .

مضيفا اننا في مرحلة صعبة عجزت الاحزاب والحكومات المتعاقبة فيها عن تقديم رؤية حقيقية لإنقاذ الواقع وبالتالي يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني هذا الدور الهام خلال المرحلة الراهنة وخصوصا مايهم قضية الكرامة والمشاركة والمساواة.

فيما اكد ممثل المنظمة العربية لحقوق الانسان نبيل عبد الحفيظ ان أولويات حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية الراهنة تمضي في اتجاه جيد , وأن قضايا الحقوق والحريات قد أخذت حيزاً كبيرا في مؤتمر الحوار الوطني ، مشيرا الى أهمية خروج مؤتمر الحوار بنتائج ايجابية تلبى الطموح والآمال المنشودة منه .

وأكد عبد الحفيظ ان التفاعل مع قضايا حقوق الانسان يمهد الطريق للوصول إلى الدولة المدنية الحديثة المنشودة التي تتوفر فيها العدالة المتساوية الممهدة لناء دولة مدنية ديمقراطية حقيقية . مشيرا الى ان المواطنة المتساوية موجودة في شكلها النظري فقط بينما تغيب تماما حتى اليوم على الواقع العملي وهذا هو المحفز الاساسي لعمل المنظمات وهي صاحبة الدور الاكبر خلال المرحلة المقبلة اذا ما وعت الدور المناط بها .

من جانب اخر اشارت مدير برنامج دعم حقوق الانسان التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة دينا المأمون الى التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الانسان وكذا منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان , داعية الجميع الى التركيز على اهداف محددة يمكن تحقيقها على ارض الواقع ويمكن لها ان ترى النور .

وقدمت نبذة عن مشروع دعم حقوق الانسان الذي يعمل ضمن ثلاثة محاور أساسية يتمثل الأول في دعم إنشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة مع مشروع القانون الخاص بالهيئة ومن ثم عرضه على مجلس النواب ، فيما يتمثل المحورين الثاني والثالث في دعم بناء قدرات وزارة حقوق الانسان وكذا دعم قدرات منظمات المجتمع المدني خلال المرحلة القادمة  .

واوضح رئيس مؤسسة تمكين للتنمية مراد الغاراتي أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات وأنشطة مشروع ادماج حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية.

والتي تهدف إلى تحديد أولويات حقوق الانسان خلال المسارات الانتقالية وخلق اهتمام أكبر لدى صانعي القرار للعمل على تعزيز مكانة حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية، وكذا النظر إلى المرحلة الانتقالية من منظور حقوق الانسان والأخذ بذلك بعين الاعتبار في التسوية السياسية خلال المرحلة باعتبار الانسان جوهر عملية التغيير بشكل عام، مبيناً بأن الأهمية التي تكتسبها الورشة تأتي من منطلق أن كل إنسان يتطلع إلى إيجاد واقع أفضل لحقوق الانسان عما كان عليه.

هذا وقد ناقشت جلستي العمل اليوم واقع ومتغيرات المرحلة الانتقالية وعلاقتها بحقوق الانسان وأسس ومعايير الانتقال القائم على حقوق الانسان, بالإضافة الى متطلبات تعزيز حقوق الانسان في اليمن في ظل عملية الانتقال الديمقراطي من خلال الدستور وسيادة القانون، والإصلاح السياسي والمؤسسي والعدالة الانتقالية.

فيما ستناقش جلسات يوم غد حقوق الانسان وبناء الدولة المدنية وسياسات حقوق الانسان الداعمة لعملية الانتقال الديمقراطي, حيث سيتم قراءة المخرجات الاولية لتقارير فرق مؤتمر الحوار الوطني والاستراتيجيات والسياسات الحقوقية في المرحلة الانتقالية  والية المفتش العام لحقوق الانسان بوزارة الداخلية , بالإضافة الى عرض مسودتي وثيقة اولويات حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية. ووثيقة الحقوق والحريات في اليمن.

كما سيتم التطرق الى ادوار ومسئوليات الفاعلين الدوليين والآليات والضمانات.

هذا وقد شارك في الورشة عدد من النشطاء الحقوقيين من الدول الشقيقة وفي مقدمتهم مسئولي مؤسسة الحق الفلسطينية, كما شارك عدد كبير من قيادات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والعربي والإقليمي وأعضاء من مؤتمر الحوار الوطني وأكاديميين وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية .