مفهوم القانون الدولي الإنساني

في البداية دعونا نتعرف سويا على تعريف القانون الدولي الإنساني:

يقصد بالقانون الدولي الإنساني بمعناه الواسع في نقطتان رئيسية وهي:

• أنه يشمل قانون النزاعات المسلحة والحقوق الإنسانية؛
• يتكون من مجموعة من المقتضيات القانونية الدولية، المكتوبة والعرفية التي تضمن احترام الإنسان وحمايته أثناء النزاعات.

حسب تعريف الصليب الأحمر فإن القانون الدولي الإنساني هو ” القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيوداً على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب. ويُعرف القانون الدولي الإنساني أيضا “بقانون الحرب” أو “قانون النزاعات المسلحة”.

وسابقا كان للقانون الدولي الإنساني تسميتان وهي: قانون الحرب (قانون لاهاي) والقانون الإنساني (قانون جنيف).

من أبرز خصائص قانون الحرب أنه أهتم بكل تفاصيل تقنين الحرب ونوعيه الأسلحة المستخدمة فيها.

يمكننا الآن أن نقول إن القانون الدولي الإنساني يعتبر مجموعة من القواعد الدولية التي تسعى الى حماية الأشخاص والمنشآت المدنية من أضرار النزاعات المسلحة سواء كان نزاع دولي أو محلي، وكذلك حماية المنشآت المدنية من الاستهداف العسكري.

ملاحظة: القانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعة من القواعد الدولية، أنشئت بموجب معاهدة أو عُرف، وعلى أساسها يمكن للأفراد والجماعات أن تتوقّع و/ أو تطلب بعض الحقوق التي يجب احترامها وحمايتها من قِبَل دولهم. وتحتوي مجموعة معايير حقوق الإنسان الدولية أيضاً على العديد من المبادئ والمبادئ التوجيهية القائمة على غير معاهدة (“قانون غير مُلزِم”) ويمكنك تلخصيها بما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

أما القانون الدولي الإنساني: يستند بصورة أساسية الى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبرتوكول عام 1977 المتصلين بالنزاع المسلح الدولي أو الغير دولي.

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: هيئتان تكميليتان للقانون الدولي وتشاركانه بعض الأهداف.

ويسعى القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم وإن كان ذلك من زوايا مختلفة. وهذا هو السبب في تشابه جوهر القواعد رغم الاختلاف في الصياغة.

وعلى سبيل المثال، يحظر القانونان المذكوران التعذيب أو المعاملة القاسية ويوجبان حقوقاً أساسية للأشخاص المعرّضين لإجراءات جنائية ويحظران التمييز، ويتضمّنان أحكاماً لحماية النساء والأطفال، وينظّمان جوانب للحق في الغذاء والصحة،

بيدو أنه توجد اختلافات مهمة بينهما: أصولهما ونطاق تطبيقهما والهيئات التي تنفّذهما، وهكذا.